هل دفعت أية عمولات إلى وسيط عقاري في إمارة أبوظبي الكبرى من أول إبريل 2016؟

وأقصد بإمارة أبوظبي الكبرى ثلاث مناطق: (مدينة أبوظبي – مدينة العين – المنطقة الغربية)؛

إذا كنت قد قمت بذلك، فهذه المقالة إليك، وربما تكون سببا في استرجاعك أموال كثيرة تحصل عليها الوسيط العقاري (السمسار) بدون وجه حق من تاريخ إبريل 2016

ما هو الأمر إذن الذي أستند إليه؟

صدر قانون التنظيم العقاري بإمارة أبوظبي الكبرى الذي يحمل الرقم 3 لسنة 2015 وتم النص فيه أنه سيدخل حيز التنفيذ في أول يناير 2016، على أن تكون هناك فترة سماح للشركات – ومن بينها شركات الوساطة العقارية – لمدة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها، وقد انتهت هذه المدة بنهاية شهر مارس 2016، وهنا أصبحت الشركات التي لم توفق أوضاعها مخالفة للقانون الجديد، ولنقرأ معا ماهي عقوبة تلك المخالفين

نص القانون في مواده بشكل صريح على أنه؛

لا يجوز لأي شخص مزاولة أي نشاط كمطور أو وسيط أو موظف وسيط أو بائع في مزاد علني أو مدير اتحاد ملاك أو مقيم أو مساح أو التعريف عن نفسه بتلك الصفة إلّا إذا كان مرخصاً من قبل الدائرة، ولا يستحق أي شخص يخالف هذا الحكم أية أتعاب أو ربح أو مكافأة مقابل أية أعمال قام بها

وفي حال حصوله عليها يجب عليه ردها للعميل الذي تقاضها منه وتعويضه عن قيمة المكافأة أو الربح في حال كانت طبيعتها غير قابله للاسترداد”؛

ويتبين مما سبق أن الوسيط الذي تحصل على أموالك دون أن يكون مرخصاُ طبقاً للقانون الجديد، وليس طبقاً لتراخيص التنمية الاقتصادية، فالوسيط الذي يحمل رخصة من التنمية الاقتصادية فقط لا يحق له ممارسة نشاط الوساطة إلا بعد الحصول على الترخيص الجديد من البلدية التي يتبعها، وإذا لم يقم بذلك، فتكون رخصة التنمية الاقتصادية التي يحملها هي والعدم سواء في شأن ممارسة المهن العقارية التي نص عليها القانون والتي من بينها الوساطة العقارية

ماذا لو مارس الوسيط العقاري نشاطه بدون توفيق أوضاعه والحصول على رخصة من دائرة الشئون البلدية بذلك؟

من يمارس مهنة الوسيط العقاري، ومن يعمل بمكتب وساطة أيضاً كموظف للوسيط دون الحصول على الترخيص المذكور يعاقب كما يلي؛

“يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم، ولا تزيد على مئتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص زاول أي نشاط كوسيط أو موظف وسيط أو بائع في مزاد علني أو مدير اتحاد ملّاك أو مقيّم أو مسّاح أو عرّف عن نفسه بتلك الصفة دون أن يكون مرخصاً أو لم يوفق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون”

إذن، كيف أحصل على أموالي التي دفعتها للوسيط العقاري؟

إذا علمت أن من يدعي أنه وسيط لم يوفق أوضاعه ولم يحصل على ترخيص من دائرة الشئون البلدية بممارسة المهنة، والعبرة في حصوله على الترخيص بأن يكون قد تم ترخيصه قبل أن يحصل على أموالك وليس بعد حصوله على عمولة منك بصفته وسيط، حيث أنه وقت العمولة لم يكن وسيطاً قانونياً كما يجب، يمكنك التوجه إلى البلدية التي يتبعها وفتح بلاغ ضده وطلب استرجاع الأموال التي تحصل عليها دون وجه حق وبشكل يخالف للقانون، كما يمكنك التوجه إلى القضاء مباشرة وطلب استرداد المبالغ التي دفعتها لمن ادعى أنه وسيط وتحصل على أموال بدون أن يملك رخصة ممارسة المهنة

وتذكر دائماً؛

العبرة في حصول الوسيط على رخصة تمكنه من ممارسة نشاط الوساطة العقارية هي بحصوله على رخصة من البلدية التي يتبعها؛ تبيح له ممارسة النشاط، أما الرخصة الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية فلا تعطى الحق في ذلك، وإنما هي رخصة بإنشاء كيان (مؤسسة فردية أو شركة) يمارس من خلالها أي نشاط يريده بعد الحصول على التراخيص الخاصة بهذا النشاط بالتحديد

فكن على علم بحقوقك حتى لا تقع فريسة من يدعى أنه يعمل في مجال الوساطة العقارية ويتحصل منك على عمولات ليس له حق فيها

SHARE
Previous articleA very simple way to Understand VAT in UAE 2018
Next articleDr. Medhat Soliman attended as a speaker at the eights Global Property Consultant Summit
a Professional Lawyer. With 10+ years of experience in delivering legal advice (as an in-house legal adviser and Legal Counsel at local or International Legal Firms) that result in an 80% increase in satisfaction to my clients or Companies I am working with. I hold a Certificate in Legal Drafting which makes me more powerful against 90% of my competitors. I have attended workshops and training for Business and Commercial Skills. I am also proficient at negotiating to reach a Legal Amicable Settlements when needed for the sake of the persons I represent. I attended many important conferences as a Speaker, and I did some parts as a legal legislator to Real Estate Laws. A quick learner who can quickly absorb new situations and can communicate clearly and effectively with both legal professionals and members of the public to provide legal assistance within Litigations and Disputes.